مع الدولة ، كي يكون الفائض المالي لدى الدولة مجهول المالك . الثالثة وعن بعض ثالث محاولة تصحيح التعامل المالي مع الدولة لا على نطاقه الواسع بل من خلال التفسير التقنيني لقناة التعامل بعد سلامة نمط المعاملة في نفسه ، فمثلا نلاحظ البنك الحكومي على سبيل المثال نرى أن كل الافراد المتعاملين معه هم على جانب من الرضا والتخويل للبنك في أن يتعامل بأموالهم كوكيل مفوض بين بعضهم البعض بل ومع قطاعات أخرى . فحينئذ البنك الحكومي يستمد شرعيته من الوكالة المفوضة من قبل المتعاملين غاية الأمر هي على دائرة وحدود واسعة تكسبه صلاحيات كثيرة . وهكذا في كل قناة أخرى غير البنك كالمصنع الحكومي وغيره إذا كان يخضع بعد الفحص تحت تلك الضابطة ، وهي تحويل المتعاملين له في التصرف بأموالهم على ضوء البرنامج المالي التعاملي لذلك البنك أو المصنع أو غيرهما . وهذه المحاولة قريبة الأفق من المحاولة المعروفة المذكورة في باب القوة التنفيذية أو التشريعية في المجالس النيابية الرامية لتفسير العملية الانتخابية لرئيس الدولة أو لنواب مجلس الأمة بأن الاقتراع نحو توكيل وتخويل من الناخبين للرئيس والنائب المنتخبين ، فهما يستمدان